داريم كه داراى شرايط برابر باشيم و همان ويژگيهايى كه سلمان داشت ما نيز دارا باشيم ، و گرنه در شرايط متفاوت ، احكام مساوى نخواهيم داشت و در ما نحن فيه نسبت به سلمان اركان استصحاب تمام بود ؛ يعنى يقين سابق و شك لا حق داشت و موضوع هم شخص او بود و عوض نشده بود و لذا استصحاب بجا بود ؛ ولى در حقّ ما اين اركان ناتمام است و ما يقين سابق به اصل ثبوت نداريم تا استصحاب جارى شود و استصحاب هم وظيفهء كسانى است كه يقين سابق و شك لا حق داشته باشيد نه وظيفهء كليّهء مكلّفينى چه داراى اين اركان باشند و چه نباشند . در نتيجه اصل در جواب به اشكال اوّل همان بود كه قبلا ذكر شد ( قضاياى شرعيّه به نوع قضاياى حقيقيّه هستند . . . ) و جوابهاى شيخ اعظم يا ناتمام بود ( جواب اخير ) و يا نياز به توجيه داشت ( جواب قبلى ) و به‌هرحال استصحاب حكم شريعت قبلى بلامانع است .